تنپوش قاچاق بر تن بازار پوشاک!/ فعالان صنف پوشاک معتقدند با بدترین بازار در چند دهه اخیر مواجه هستند
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۱۱۳۵
به گزارش قدس آنلاین، نوسانهای شدید ارزی در انتهای سال۱۴۰۲ و سیاستهای دولت برای جمع کردن نقدینگی جامعه با استفاده از انتشار اوراق قرضه بهمنظور مدیریت و کنترل بازار ارز، هم تیر خلاص را بر پیکره صنعت پوشاک وارد و هم عملاً خرید پوشاک را از اولویت مردم خارج کرد.
در این شرایط ورود پوشاک قاچاق هم بر وخامت بازار پوشاک تولید داخلی افزوده، چراکه بهگفته فعالان این حوزه ورود اجناس بهاصطلاح تاناکورا و یا بیکیفیت خارجی با نازلترین قیمت سبب شده عملاً توان رقابت از تولیدکننده داخلی گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تولیدکنندگان پوشاک معتقدند یکی از مؤلفههایی که میتوان با استفاده از آن آمار قاچاق را بهصورت دقیق و استانداردتر مورد بررسی قرار داد، میزان اشتغال است و تغییرات تعداد اشتغال در بخش پوشاک و در نظر گرفتن هزینه ایجاد هر شغل در این صنعت، مشخص میکند که آیا قاچاق کاهش یافته یا خیر.
اوضاع خرابتر از دوران کروناست
مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفتوگو با خبرنگار قدس، ضمن بیان اینکه ایام نوروز هم نتوانست تکانی به بازار پوشاک دهد، اظهار کرد: متأسفانه در مقایسه با چند دهه اخیر، با بدترین بازارِ شب عید در حوزه پوشاک مواجهایم حتی در دوره کرونا هم چنین بازاری را تجربه نکردیم.
وی علت عمده این مسئله را قاچاق کالا توسط بسترهای مختلف بهویژه فضای مجازی و نبود نظارت بر آن و همچنین کاهش قدرت خرید مردم دانست و ابراز کرد: در این میان دولت هم در اجرای سیاستهایی که به خرابتر شدن بازار پوشاک کمک میکند، کم نگذاشته است؛ از انتشار ارواق قرضه ۳۰درصد گرفته تا پیشثبتنامها و افزایش نرخ ارز که همه این موارد دستبهدست هم دادند تا پوشاک از سبد خرید مردم حذف شود.
افتخاری مقصر ۱۰۰درصدی این اوضاع را دولت دانست و خاطرنشان کرد: در اوج دوران کرونا، شرایطی که امروز داریم را نداشتیم و شرایط اقتصادی مردم بهتر، حجم نقدینگی در دست مردم بیشتر و حجم قاچاق و کالاهای استوک که در بستر آنلاین درحال فروش است، کمتر بود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ارائه بسته حمایتی از جانب دولت به مردم یا تولیدکننده را یکی از راههایی خواند که میتواند تا حدودی بهبودی وضع کنونی را بهدنبال داشته باشد و گفت: اما متأسفانه دولت صنعت پوشاک را رها کرده؛ درصورتی که میتوانست با ارائه کارت اعتباری به مصرفکننده شرایط خرید کالا را برای آنان فراهم کند و یا به دلیل رکود در بازار با ارائه سرمایه درگردش و تدارک بازار به شکلهای مختلف بهمنظور افزایش عرضه، برای تولیدکننده امکان بهبود شرایط را فراهم میکرد.
وی بدترین زمان افزایش نرخ ارز را در ماههای بهمن و اسفند خواند و تصریح کرد: معمولاً در این دو ماه انتهای سال ثبات در نرخ ارز داشتیم، اما امسال اینگونه نبود و با این نوسانها و انتشار اوراق قرضه عملاً، خرید پوشاک از اولویتها حذف شد.
بیش از ۵۰درصد سکوهای فروش در اختیار کالای قاچاق
افتخاری در ادامه سخنان خود به مسئله قاچاق اشاره و خاطرنشان کرد: درباره میزان قاچاق آمار متفاوتی وجود دارد از یک میلیارد گرفته تا ۴میلیارد تومان و باتوجه بهاینکه بخش قابلتوجهی از این کالاها در فضای مجازی فروخته میشود، بنابراین روش قدیمیای که برای محاسبه میزان قاچاق(شکاف عرضه و تقاضا) وجود دارد، روش صحیحی نیست و کارایی ندارد، اما بهاعتقاد من بیش از ۵۰درصد سکوهای فروش در کل کشور و ۳۰درصد حجم بازار در اختیار کالای قاچاق است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران درخصوص تأثیر ممنوع بودن واردات پوشاک بر بالا بودن حجم قاچاق، ابراز کرد: زمانی که واردات آزاد بود در خوشبینانهترین حالت ۲درصد پوشاک از مجاری قانونی و مابقی به شکل قاچاق وارد میشد، بنابراین آزاد بودن واردات تأثیری در میزان ورود کالای قاچاق ندارد و اینگونه نیست که بگوییم ممنوع شدن واردات بر حجم قاچاق افزوده است.
مسئولان؛ تنها تفاوت ایران و ترکیه
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ارتقای صنعت پوشاک در ترکیه اشاره کرد و درخصوص تفاوت میان ایران و ترکیه در این زمینه، گفت: تفاوت ما به دولتها بازمیگردد. اشتغال برای حاکمیت ترکیه مهم است و پای اشتغال خود میایستد، اما در ایران هیچ تدبیری برای این موضوع اندیشیده نمیشود. ترکیه برای حمایت از تولیدکننده برنامههایی را پیادهسازی میکند که برای تولیدکننده ایرانی در حد یک رؤیاست. از مشوقهای صادراتی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای حذف تعرفههای وارداتی به کشورهای مقصد گرفته تا پرداختن هزینه حضور تولیدکننده ترک در بازارهای منطقه توسط دولتهایشان.
افتخاری بهحضور جمعیت بالای گردشگر در ترکیه اشاره و اضافه کرد: یکی از جذابیتهایی که برای گردشگر وجود دارد خرید است و حجم بالای حضور گردشگر در این کشور، فرصتی برای رونق صنعت پوشاک ترکیه فراهم کرده است.
افتخاری تأکید کرد: همچنین مسئولان ترکیه، کشورشان را تبدیل به یک منطقه آزاد نکردهاند تا بهوسیله همین مناطق اجناس بیکیفیت خارجی به وفور وارد کشورشان شود، اما در ایران پوشاک قاچاق آن هم نه پوشاک روز، بلکه پوشاک استوک، مرجوع شده و غیر استاندارد از پاکستان و بنگلادش به وفور وارد میشود و باتوجه بهاینکه این کالاهای استوک با قیمت بسیار نازل وارد میشوند، تولیدکننده ایرانی توان رقابت با آنان را ندارد.
وی در پایان بهمیزان خالی بودن ظرفیت تولید اشاره و وظیفه بررسی این موضوع را متوجه دولت دانست و گفت: بهاعتقاد من بیش از ۵۰درصد ظرفیت تولید در بخش پوشاک ما خالی است.
فرزانه زراعتیمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قاچاق پوشاک بازار پوشاک کالای قاچاق صنعت پوشاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۱۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار
به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ میدهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز میکنند، درگیریهای سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمیشود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور میشود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عدهای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی میکنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست میآورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشماندازی را تصور میکنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ میدهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمتها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.